ـــ بنا بر آنچه در مباحث فقهی مربوط به حکومت اسلامی تبیین می شود، یکی از اختیارات حاکم اسلامی این است که حکم صادر کند؛ به این معنا که برخی از آنچه در شریعت جایز یا مباح به معنای وسیع کلمه هست، ممنوع یا لازم‌الاجرا اعلام کند و یا احیانا در برخی شرایط، حکمی ‌را که در شریعت حرام است، تغییر دهد.

ـــ هنگامی که حکم حکومتی از سوی حاکمی‌ که شرایط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حکم بر همه آحاد جامعه که شرایطی که حکم برای آن تعیین شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقیه باشند چه نباشند و اگر کسانی که حکم درباره آنها صادر می‌شود، فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط باشند، همه مشمول این حکم خواهند بود. حتی خود شخص حاکم، اگر در ضابطه‌ای که در آن حکم تعیین شده، قرار بگیرد نیز مشمول حکم است و از دایره شمول حکم بیرون نخواهد بود.

ـــ هر چند قانون، مشروعیت خود را از ناحیه مصدر ولایت به دست می‌آورد، هنگامی‌ که قانون با شرایط خود از ناحیه مصدری که شرایط را دارد صادر شد، رعایت آن قانون بر آحاد جامعه که شرایط آن قانون را دارند، لازم خواهد بود؛ حتی بر خود رهبر و حاکم جامعه اسلامی و همچنین دیگر فقهایی که فی‌ حد نفسه از ناحیه شرع حق ولایت دارند. این جایگاه حکم حکومتی است که فراتر از فتواست.

ـــ حجیت فتوا، برای صاحب فتوا و مقلدین اوست. این فتوا تنها برای آنها حجیت دارد و تنها بر آنها لازم است که بنا بر این فتوا عمل کنند، ولی در حکم حکومتی، همه آحاد جامعه حتی کسانی که مقلد حاکم نیستند و شاید خودشان هم مجتهد باشند، باید به این حکم عمل کنند.

ـــ در قانون اساسی، این نکته یادآوری شده که مصدر مشروعیت حکومت، همین ولایت فقیه است، چرا که آنچه از نظر شریعت اختیارات حکومت به او داده شده، فقیه جامع‌الشرایط است. قانون اساسی، نمادی از تفویض برخی از اختیارات ولی فقیه به برخی نهادهای دیگر است که در این قانون تعریف شده‌‌اند؛ یعنی قانونگذاری، جزیی از وظایف ولی فقیه است که بخشی از آن به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود. یا اینکه اجرای قوانین و تصدی امور از اختیارات ولی فقیه است که بخشی از آن نیز با شرایطی به قوه مجریه واگذار می‌شود. رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح بر عهده ولی‌فقیه است که امکان دارد در دوره‌ای به فرد دیگری منتقل شود.

ـــ این بحث فقهی و فنی است. قضاوت در جایی است که بنا بر ضوابطی که در مباحث قضایی بیان شده، در مسائل مدنی و جزایی حاکم حکمی ‌را صادر می‌کند که حکم قضایی شناخته می‌شود. در فقه این گونه توضیح داده می‌شود که میان حکم قضایی، حکم حکومتی و احکام فقهی تفاوت ‌های فنی و اصطلاحی است. قضاوت غیر از حکم حکومتی است.

ـــ هنگامی ‌که دو نفر بر سر مسأله‌ای اختلاف دارند، در ضوابطی که در شرع بیان شده، کسی که مدعی است، باید بینه اقامه کند؛ یعنی دو نفر شاهد عادل برای ادعای خود بیاورد و اگر توانست این کار را بکند، حاکم به نفع او حکم صادر می‌کند. در غیر این ‌صورت، منکر می‌تواند قسم بخورد و به نفع او حکم می‌شود. اگر منکر نسبت به مدعی رفع قسم بکند ـ که در فقه به آن نکول می‌گویند ـ در این صورت، اگر مدعی قسم بخورد به نفع مدعی حکم خواهد شد.

ـــ مصدر اختیارات تمام قوا، امضایی ولی فقیه است که نسبت به قانون اساسی و قوانین دیگر بر پایه ضوابط و معیارهایی صورت می‌گیرد. هنگامی ‌که این امضا انجام شد، اجرای آن بر همگان لازم است؛ بنابراین اگر بر پایه قانون اساسی، اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود و ولی فقیه آن اختیارات را امضا و تأیید می‌کند، آن اختیارات تا هنگامی ‌که آن امضا هست، از آن رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

منبع : تابناک